قرار رقم 237
يحظر هذا القرار على الوكلاء وتجار الجملة والعطارين وباعة الأدوية بيع مواد وأدوية صيدلية محصورة بالصيادلة أو خاضعة للتصريح مباشرة للجمهور، ويفرض غرامات وحبساً ومصادرة للمواد عند المخالفة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية