قرار رقم 248
يفرض هذا القرار أن تحمل الأدوية الصيدلانية الخاصة والمستحضرات المعدة مسبقا للبيع سعراً محدداً للجمهور بالغروش، وأن تحسب أسعار البيع انطلاقاً من سعر بلد المنشأ مع إضافة النقل والجمرك، وأن تتضمن الفواتير معلومات عن الأسعار والحسومات الممنوحة للصيادلة وبائعي الجملة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية