قرار رقم 257
يحظر هذا القرار زيادة الأسعار غير المشروعة، أي كل زيادة على أسعار 10 حزيران 1940 لا تبررها ظروف الاستثمار أو تقلبات أسعار المواد المستوردة، على الجملة ونصف الجملة والمفرق للبضائع والمأكولات والأجور الحرفية، ويحدد الموظفين المخولين معاينتها والعقوبات المقررة لها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية