قرار رقم 262
يمنح هذا القرار المفتش العام صلاحية فرض تنظيم وسائل النقل على شركة سكة حديد دمشق - حماه، فيمكنه إلزامها بقبول شحن بعض البضائع بوسائل أخرى وتحويل البضائع إلى ناقلي الطرق مع نقل المسؤولية إليهم، دون أن يحق للشركة أي تعويض.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية