مرسوم اشتراعي رقم 65
يعدّل هذا المرسوم الاشتراعي، على سبيل التسوية، المادة 12 من قانون الموازنة الصادر في 17 شباط 1939 بإعادة تحديد نسب حصة الخزينة وحصة البلديات من القيمة الإيجارية لمختلف المهن والمؤسسات الصناعية والتجارية والمالية، مع سريان بعض التعديلات بأثر رجعي على صانعي مواد البناء.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية