مرسوم اشتراعي رقم 77
يلغي هذا المرسوم المادة 54 من قانون العقوبات المعدّلة سابقاً ويستبدلها بأحكام تتعلق بتعجيل الخزينة لنفقات التحقيق في الدعاوى الجزائية، إذ يجيز لقاضي التحقيق الأمر بصرف النفقات حتى أربعين ليرة من الخزينة، وما يتجاوز ذلك يحتاج إلى تفويض من أمين سر الدولة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1940. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية