ينظم عمل كتاب العدل الذين يصادقون على الأسناد الرسمية ويحفظونها ويعطون صوراً عنها، ويحدد شروط تعيينهم وتأمينهم وأداء اليمين، وخضوعهم للتأديب، وسن التقاعد، وحظر الجمع بين وظيفتهم ووظائف أخرى، ويقتصر مقابل عملهم على الأجور المحددة قانوناً.
ما طرأ على هذا النص
ألغى جزءاً منه قانون رقم 337/1994 تاريخ 08/06/1994
ألغاه قانون رقم 337/1994 تاريخ 08/06/1994
عدّله قانون منفذ بمرسوم رقم 1654/1979 تاريخ 17/01/1979
عدّله مرسوم اشتراعي رقم 192/1942 تاريخ 24/06/1942، المواد 2، 4، 7، 15، 19
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.