قرار رقم 313
يعدّل هذا القرار المادة 5 من نظام تصدير البضائع في زمن الحرب الصادر عام 1939، ويجيز للمصدّر بموجب ترخيص إداري استعمال حتى نصف العملة الأجنبية الناتجة عن صادراته لتسديد ديون ناشئة عن استيراد سابق لم يتمكن مكتب القطع من تأمين عملتها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية