قرار رقم 330
ينظم هذا القرار عمل الوسطاء المقبولين في عمليات القطع وتصدير الرساميل في سوريا ولبنان، ويحدد تعريفات المصطلحات المستعملة كالأشخاص المعتبرين فرنسيين أو أجانب والعملات من الفئتين A وB والحسابات بالفرنكات، ويفرض على أصحاب المصارف تقديم عمليات القطع إلى مكتب القطع.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية