قرار رقم 337
يفرض هذا القرار وقفاً على الأموال البريطانية والفلسطينية الموجودة لدى المصارف والوسطاء في أراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي، ويشمل الأرصدة والكمبيالات والسندات والذهب المملوكة لرعايا بريطانيين وفلسطينيين أو لمؤسسات تابعة لهم، ويحدد الاستثناءات والشروط التي تجيز إجراء بعض العمليات عليها بترخيص.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية