قرار رقم 345
ينظم هذا القرار حيازة ورق اللفائف وصنعه وتحويله، فيفرض على التجار والأفراد الذين يخزنونه أو يصنعونه التصريح بذلك ومسك قوائم جرد وإيداع نماذج من المصنوعات، ويوزع الكميات الشهرية على أصحاب المصانع وفق شروط يحددها نظام ملحق.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية