قرار رقم 368
يمدد هذا القرار عقود إيجار العقارات من أي نوع التي تنتهي قبل 31 كانون الأول 1941 حتى ذلك التاريخ، ويبقي بدل الإيجار على حاله خلال التمديد مع إمكان زيادة محدودة على محلات التجارة والصناعة، ويضع شروطاً لاسترجاع المالك عقاره ويحمي المستأجر من التعسف.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية