قرار رقم 359
يُخضع هذا القرار تجارة المصنوعات المحفوظة من الحليب والأغذية المعدة للحمية ذات الأصل الأجنبي لنظام مراقبة التوزيع، فيشترط ترخيصاً للاستيراد وللتجارة بالجملة ونصف الجملة، ويقصر استعمالها على تغذية الأطفال دون السنتين والمرضى بوصفة طبية، ويحدد كميات البيع بالمفرق.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية