قرار رقم 13
يلزم هذا القرار بالتصريح لدى مكتب المعادلة عن الديون التجارية الناجمة عن استيراد بضائع من بريطانيا العظمى ومستعمراتها أو تصديرها إليها، وبدفع الديون المستحقة لمكتب المعادلة، ويمنع المقاصة بينها وبين الديون المستحقة للمدينين البريطانيين.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية