قرار رقم 12
يُخضع هذا القرار مجموعة من المستحضرات الصيدلية لنظام مراقبة التوزيع، فيشترط لاستيرادها رخصة من إدارة الإعاشة، ويفرض بيعها بصورة إجبارية وفق شروط محددة، ويوجب على حائزيها التصريح عنها، ويخضعهم لأوامر الإدارة في استعمال مخزونها وتحديد أسعارها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية