قرار رقم 23
يعدّل هذا القرار النظام القضائي في لبنان بالسماح، استثناء، بتمييز الدعاوى المذكورة في إحدى مواده إلى الغرفة المختلطة في محكمة الاستئناف، ويطبّق كذلك على قرارات لجان التحكيم الصادرة قبل نفاذه، مع تحديد قواعد نفاذه المعجّل.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية