قرار رقم 30
يُخضع هذا القرار لمراقبة التوزيع تجارة بعض الحاصلات الكيماوية والمواد الأولية المستعملة في الصناعة المدرجة في ملحقه، فيشترط ترخيصاً لاستيرادها وتصريحاً عن المخزون، ويخضع بيعها وشراؤها للترخيص وتحديد السعر بأمر إداري، ويعاقب مخالفو أحكامه بغرامة وحبس.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية