قرار رقم 31
يعدّل هذا القرار المادة 104 من القرار رقم 3339 الصادر عام 1930 والمتعلق بتنظيم الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة، فيقرر أن كل عقار يجوز بيعه يجوز رهنه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية