قرار رقم 32
يضيف هذا القرار حكمًا إلى المادة 2 من القرار رقم 336 لعام 1939 المتعلق باستيراد البضائع، يسمح للأمين العام بتفويض صلاحيته في الترخيص بالاستثناء من منع استيراد الذهب إلى مستشار المفوضية العليا للشؤون المالية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية