قرار رقم 50
يلحق هذا القرار دائرة قمع الغش بمديرية التجارة الداخلية والخارجية في دول الشرق الخاضعة للانتداب الفرنسي، ويضع مراقبي العيارات والمكاييل وقمع الغش تحت سلطة هذه المديرية في التحري عن الغش وأخذ العينات والحجز وقمع الغش.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية