قرار رقم 49
ينظم هذا القرار مراقبة أسعار بيع الحاصلات والمواد الغذائية الخاضعة للتسعير بالجملة ونصف الجملة والمفرق، ويعاقب على البيع بأسعار تتجاوز المحددة أو رفض البيع أو إقفال المخازن وإخفاء البضائع بعقوبات تشمل المصادرة والغرامات والحبس، ويحدد الجهة المختصة بالنظر في المخالفات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية