قرار رقم 54
يؤجل هذا القرار لمدة أربعة أشهر تنفيذ أحكام الإخلاء التي يطلبها مالكو أراضٍ باعوها بالتقسيط بعملة أجنبية أو بالفرنك الفرنسي، والتي بنى عليها المشترون مساكن أو منشآت، إذا ارتفع الدين بسبب تدني العملة بأكثر من خمسين في المئة وكان التخلف عن الدفع هو سبب الإخلاء، ويلغي أحكام الإخلاء الصادرة قبله في هذه الحالات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية