قرار رقم 48
يُلزم هذا القرار كل من يحوز قطناً خاماً أو محلوجاً في مستودعات تفوق بالة واحدة بتقديم تصريح عن الكميات المخزونة، ويحظر بيعه بكميات تتجاوز الحد المقرر إلا بترخيص من السلطات، مع عقوبات على المخالفين ومصادرة القطن المباع دون ترخيص.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية