قرار رقم 60
ينظم هذا القرار أجر خدمات الإسعاف والإنقاذ في البحر التي يقدمها مركب لآخر في حالة خطر، فيحدد استحقاق الأجر العادل عند نجاح الإنقاذ وسقوطه عند الفشل، ويحدد طريقة تقدير الأجر وتوزيعه بين المنقذين وأصحاب المركب المنقذ وطاقمه، مع أحكام خاصة بالمركب القاطر والمركب الأجنبي.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية