قرار رقم 110
يفرض هذا القرار عقوبات على المؤجرين الذين يطلبون أو يستوفون بدلات إيجار تتجاوز الحدود القانونية للمحلات السكنية والمهنية، ويوجب ردّ المبالغ المستوفاة خلافاً للقانون، ويبطل العقود والاتفاقات غير المباشرة التي تُخفي طلبات المؤجر الإضافية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية