قرار رقم 111
يمنع هذا القرار نشر أو إفشاء أو إذاعة أي أخبار أو معلومات ذات صبغة عسكرية أو متعلقة بالنظام العام أو الدفاع الوطني دون ترخيص المفوض السامي، ويحدد الإحالة إلى المحكمة العسكرية أو المحاكم المحلية وعقوبات المخالفة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية