قرار رقم 97
يعدّل هذا القرار المادة 21 من قرار تنظيم المحاكم في لبنان، فينظم رفع الدعاوي الإدارية التي يكون فيها أجنبي طرفًا أمام مجلس الشورى، ويحدد تشكيله وطريقة تعيين القضاة، ويُحيل منازعات الجنسية إلى محكمة بيروت المختلطة، ويُنقل إلى المجلس المختلط الدعاوى القائمة أمام مجلس القضايا الأعلى.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية