قرار رقم 98
ينظم هذا القرار مصير الحطام البحري، أي الأشياء التي خرجت عن ملك أصحابها وعثر عليها طافية أو منتشلة من البحر أو مقذوفة إلى الشاطئ، ويحدد واجب من يعثر عليها بالتصريح عنها إلى مكتب المرفأ وحفظها، ويلزم ضابط الميناء بتنظيم محضر جرد وإعلان قوائم بها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية