قرار رقم 114
يفرض هذا القرار على المأمورين الفرنسيين السابقين، ومن في حكمهم من المأمورين الوطنيين، ممن كانوا يراقبون مصلحة أو مشروعاً بحكم وظائفهم، عدم الدخول في إدارتها أو العمل فيها لمدة خمس سنوات بعد ترك وظائفهم إلا بترخيص صريح من المفوض السامي، تحت طائلة اتهامهم بالرشوة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية