قرار رقم 4
يحدد هذا القرار الرسوم البحرية التي تستوفيها مكاتب المرفأ من المراكب التجارية والساحلية، ويعتمد المحمول الصافي وفق مقياس مورسون أساسًا للرسوم، ويضع تعريفات رسوم الملاحة والمانيفستو للمراكب اللبنانية والسورية وغير اللبنانية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية