قانون
ينظم تشغيل بورصة بيروت، ويحدد أعضاءها والمشتركين فيها والعملاء، ويشمل الأعضاء المصارف والصيارفة والمتعاطين لتجارة العملات والذهب والأوراق المالية، ويفرض على الأعضاء تقديم بيانات عن رأسمالهم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1961. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية