قانون
يلغي هذا القانون المادتين 107 و108 من قانون العمل الصادر سنة 1946 ويستبدلهما بأحكام جديدة تتعلق بعقوبات مخالفات قانون العمل، من غرامات وحبس وتشديد عند التكرار، وإجراءات الدفع البديل، وعقاب الاعتداء على مفتشي العمل، وإيقاف المؤسسات المخالفة مؤقتا.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1962. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية