قانون رقم 18
يعدل الدستور اللبناني تنفيذا لوثيقة الوفاق الوطني، فيعيد صياغة مقدمته المتعلقة بهوية لبنان وتعدديته ونظامه الديمقراطي البرلماني، ويعدل صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية، وينشئ مجلسا دستوريا لمراقبة دستورية القوانين والبت في الطعون الانتخابية.
طُعن بدستورية هذا النص أمام المجلس الدستوري في:
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1990. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية