ينظم هذا المرسوم الاشتراعي تملك أسهم المصارف في لبنان، فيلزم بتحويل الأسهم إلى أسماء، ويشترط أن تبقى نسبة 51% من أسهم المصارف لبنانيين، ويخضع كل تفرغ عن أسهم المصارف لترخيص مسبق من مصرف لبنان، ويقرر بطلان العقود المخالفة له.
ما طرأ على هذا النص
ألغاه قانون رقم 308/2001 تاريخ 03/04/2001
ألغى جزءاً منه قانون رقم 521/1996 تاريخ 06/06/1996، المواد 5
عدّله قانون رقم 32/1991 تاريخ 11/02/1991، المواد 1، 3، 4، 6، 7، 9
ألغى جزءاً منه قانون رقم 32/1991 تاريخ 11/02/1991، المواد 1، 3، 4، 6، 9
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1983. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.