ينظم هذا المرسوم الاشتراعي ديوان المحاسبة بوصفه محكمة إدارية تتولى القضاء المالي ومراقبة الأموال العمومية، ويحدد الجهات الخاضعة لرقابته من إدارات الدولة والبلديات والمؤسسات العامة والهيئات التي للدولة فيها علاقة مالية، ويبين هيكليته وتنظيم موظفيه.
ما طرأ على هذا النص
عدّله قانون رقم 329/2024 تاريخ 04/12/2024
عدّله قانون رقم 622/1997 تاريخ 07/03/1997، المواد 35
عدّله قانون رقم 7/1985 تاريخ 10/08/1985
ألغى جزءاً منه قانون رقم 7/1985 تاريخ 10/08/1985
عدّله قانون رقم 393/1995 تاريخ 12/01/1995، المواد 56
عدّله قانون رقم 286/1994 تاريخ 12/02/1994، المواد 34، 35، 36
ألغى جزءاً منه قانون رقم 1/1984 تاريخ 13/06/1984
عدّله قانون رقم 1/1984 تاريخ 13/06/1984، المواد 34، 35، 36
عدّله قانون رقم 132/1992 تاريخ 14/04/1992، المواد 4، 5، 6، 7، 8، 9، 60، 77، 80، 91، 92، 93
ألغى جزءاً منه قانون رقم 132/1992 تاريخ 14/04/1992، المواد 92، 93
عدّله قانون رقم 14/1990 تاريخ 20/08/1990، المواد 34، 35، 36
ألغى جزءاً منه قانون رقم 49/1987 تاريخ 21/11/1987، المواد 35
عدّله مرسوم إشتراعى رقم 5/1985 تاريخ 23/03/1985، المواد 10، 11، 12، 13، 90
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1983. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.