قرار رقم 152
يعدل هذا القرار المادة الأولى من قرار سابق بشأن حرية السير بين المدن، فيحدد الطرق التي يبقى السير عليها حراً للرعايا الفرنسيين والسوريين واللبنانيين في الجهة الشمالية من طريق بيروت وعين صوفر ورياق.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية