قرار رقم 137
يُبقي هذا القرار حرية التنقل بين المدن على بعض الطرق لرعايا الدول المعنية، ويشترط الحصول على إجازة مرور من دوائر الأمن العام للتنقل على طرق أخرى، مع تعليق تطبيق إحدى مواد قرار سابق.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية