قرار رقم 166
ينظم هذا القرار الواجبات المترتبة على الكوارث البحرية في سواحل الدول المشمولة بالانتداب، فيُلزم من يعلم بالكارثة بالإبلاغ الفوري إلى مكتب المرفأ أو السلطة المحلية، ويحدد دور ضابط المرفأ ومستشار الشؤون البحرية، وإجراءات إنقاذ السفن والأشخاص والممتلكات المنكوبة، مع عقوبات على المخالفات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية