قرار رقم 144
ينظم هذا القرار إدارة أموال الأجانب الموضوعين في محل إقامة تحت المراقبة، فيعين مديراً مؤقتاً لصيانتها عند عدم وجود وكيل مفوض، ما لم يعترض الشخص صراحة، ويتولى رئيس المحكمة المدنية المختلطة الإشراف على ذلك.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية