قرار رقم 45
يحظر هذا القرار جميع العلاقات التجارية والاقتصادية مع دولة العدو والبلدان التي يحتلها، ويعتبر باطلا كل عقد أو التزام مع أشخاص معادين، ويوجب إيداع ديون المعادين لدى بنك سوريا ولبنان تحت الحراسة القضائية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية