قرار رقم 47
يقضي هذا القرار بحجز أموال وممتلكات المحلات التابعة لرعايا العدو ووضعها تحت الحراسة القضائية للحارس القضائي العام، الذي يضع قوائم بهذه المحلات ويتولى إدارتها وبيع أموالها عند الاقتضاء، مع إمكانية الترخيص باستمرار نشاط بعضها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية