قرار رقم 49
يفرض هذا القرار على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من رعايا الدول المحتلة أو المجتاحة من العدو، وعلى شركاتهم وفروعهم، تقديم بيان بأموالهم وحقوقهم ومصالحهم، ويجيز وضعها تحت الحراسة القضائية، مع استثناءات لمن غادر إلى أرض حليفة أو محايدة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية