قرار رقم 10
يجرم هذا القرار كل تدخل مباشر أو غير مباشر في شراء أو بيع لوازم وأموال منقولة أو غير منقولة تعود للجيوش الفرنسية في الشرق أو استعملتها، ويحيل المخالفين إلى المحاكم العسكرية، ويوجب على من اشترى مثل هذه اللوازم منذ توقف القتال التصريح عنها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية