قرار رقم 59
يمنح هذا القرار الحارس القضائي العام لأموال العدو وعماله المفوضين حق الاطلاع لتطبيق أحكام القرار المتعلق بمراقبة التصريحات عن أموال العدو، ويحدد شروط ممارسة هذا الحق والعقوبات المترتبة على مخالفته.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية