قرار رقم 469
يفسر هذا القرار أن الأشخاص الذين حصلوا على وعود بيع محررة بالذهب ولم يقبلوا البيع إلا بعد نفاذ قرار 26 كانون الثاني 1940 لا يحق لهم الاحتجاج بمادته الثانية، إذ تخضع تعهداتهم لمادته الأولى.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية