قرار رقم 108
يعين مستشار الشؤون المالية والاقتصادية آمرا بالدفع ومصفيا للأموال الموضوعة تحت تصرف دائرة الإعاشة العامة، ويجيز له تفويض من يوقع عنه في أوامر صرف النفقات والمداخيل المتعلقة بتلك الأموال.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية