قرار رقم 107
يوقف تطبيق أحكام قرار سابق كان يسمح لسيارات الأجرة بالسير في أيام محددة وفق كون رقم تسجيلها مفردا أو مزدوجا، إلى حين صدور أمر آخر، ويكلف أمين السر العام بتنفيذه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية