قرار رقم 106
يعدّل هذا القرار رسوم الكشف التي تستوفيها دوائر الحجر الصحي من المراكب الشراعية الساحلية عن كل مرفأ وكل سفرة، ويحدد رسماً صافياً عن دفاتر الباطنطة، ويسري بأثر رجعي من 1 تموز 1941.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية