قرار رقم 115
يلغي هذا القرار قراراً صدر في كانون الثاني 1941 بشأن الديون التجارية البريطانية، ويكلف أمين السر العام بتنفيذ الإلغاء فوراً.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية