قرار رقم 209
يُنشئ هذا القرار محاكم عسكرية خاصة تنظر في مخالفات القرارات والمراسيم التشريعية الواردة في ملحقه، مع تحديد تشكيلها وطريقة سير الدعوى، وإمكانية إحالتها إلى المحاكم العادية، وتشديد العقوبات النقدية والحبس، وإقرار حجز البضاعة ومصادرتها ومكافأة المخبرين.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1941. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية